2-4 مفهوم عقد ……………………………………………………………………………………………………..21
2-4-1 معنای لغوی عقد …………………………………………………………………………………………21
2-4-2 معنای اصطلاحی عقد ………………………………………………………………………………….21
2-4-2-1 تعریف اصطلاحی عقد ازمنظر بجنوردی ……………………………………………………22
2-5 ملاک تشخیص عقد ………………………………………………………………………………………..23
2-6 الفاظ مترادف عقد در فقه و حقوق ……………………………………………………………………23
2-7 رابطه شرط با عقد …………………………………………………………………………………………24
2-8 اقسام عقود ……………………………………………………………………………………………………26
2-8-1 دسته بندی عقود به اعتبار داشتن عنوان آنها …………………………………………………..27
الف) عقود معیّنـه …………………………………………………………………………………………………27
ب) عقود غیر معیّنـه …………………………………………………………………………………………….27
2-8-2 اقسام عقود به اعتبار استقلال و عدم استقلال ………………………………………………..27
الف) عقد اصلی ………………………………………………………………………………………………….27
ب) عقد تبعی ……………………………………………………………………………………………………..27
2-8-3 اقسام عقد به اعتبار تملیک یا تعهد ……………………………………………………………..28
الف) عقد تملیکی ……………………………………………………………………………………………….28
ب) عقد عهدی ………………………………………………………………………………………………….28
2-8-4 اقسام عقد به اعتبار لزوم و جواز ………………………………………………………………28
الف) عقد لازم ………………………………………………………………………………………………….28
ب) عقد جایز …………………………………………………………………………………………………..29
ج) عقد خیاری …………………………………………………………………………………………………29
2-8-5 اقسام عقد به اعتبار قطعی بودن و عدم قطعی بودن عقد و آثار آن…………………29
الف) عقد منجّـز ………………………………………………………………………………………………29
ب) عقد معلّق …………………………………………………………………………………………………30
2-8-5-1 صور احتمالی عقد معلّق …………………………………………………………………….30
2-8-5-2 عقد معلّق از منظر علمای امامیه ………………………………………………………….31
2-8-5-3 دلایل مخالفین صحت عقد معلّق ………………………………………………………..31
2-8-6 اقسام عقد به اعتبار تعهد و عدم تعهد طرف مقابل ……………………………………32
الف) عقد معوّض ………………………………………………………………………………………….32
ب) عقد غیر معوّض ………………………………………………………………………………………32
2-8-6-1 تفاوتهای عقد معوّض با عقد غیر معوّض ………………………………………….32
2-8-7 اقسام عقد به اعتبار قابلیت فسخ ………………………………………………………….33
الف)عقد قابل فسخ ……………………………………………………………………………………….33
ب) عقد غیر قابل فسخ ………………………………………………………………………………….33
2-8-8- اقسام عقد به اعتبار قبول قید یا شرط …………………………………………………33
الف) عقد مطلق ……………………………………………………………………………………………34
ب) عقد مشروط …………………………………………………………………………………………..34
2-9 ارتباط شرط اصلی و عقد ……………………………………………………………………….34
فصل سوم؛ شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………..37
3-1- شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………….38
3-2 شرط ضمن عقدوچگونگی اتصال شرط به عقد …………………………………………38
3-3 شرط ضمن عقد از حیث نحوه اتصال به عقود …………………………………………..39
الف) شرط مصرّح …………………………………………………………………………………………40
شرط تبانی(بنـایی) ……………………………………………………………………………………….40
شرط الحاقی وابتدایی ……………………………………………………………………………………41
الف)‌تبـادر …………………………………………………………………………………………………..42
ب)روایـات …………………………………………………………………………………………………43
ج) شمول ادله عقـود ……………………………………………………………………………………43
د) اجمــاع ………………………………………………………………………………………………..44
3-4 شرط صریح وضمنی …………………………………………………………………………….45
3-4-1 تفاوت شرط ضمنی و شرط تبانی ………………………………………………………46
3-4-2 وابستگی شرط ضمنی به عقد ………………………………………………………….46
الف) عقل و بداهت …………………………………………………………………………………..46
ب) قانـون ……………………………………………………………………………………………….46
ج) عرف وعادات قراردادها ………………………………………………………………………..47
3-5-اقسام شرط ……………………………………………………………………………………….47
3-5-1 تقسیم شرط به اعتبار اثرآن درعقد …………………………………………………….47
3-5-2 تقسیم شرط به اعتبار مبنا ………………………………………………………………..48
الف) تکوینی …………………………………………………………………………………………….48
ب) تشریعی …………………………………………………………………………………………….48
3-5-3 تقسیم شرط به اعتبار نفوذ آن درعقد ……………………………………………………49
3-5-3-1شروط باطل …………………………………………………………………………………..49
3-5-3-1 -1 شروط باطلی که مفسدعقدنیست ……………………………………………….49
الف)شرطی که انجام آن غیرمقدورباشد ……………………………………………………………..49
ب)شرطی که در آن نفع وفایده نباشد…………………………………………………….51
ج)شرطی که نامشروع باشد …………………………………………………………………53
1) شرط خلاف قانون واحکام شرع…………………………………………………………………….53
2) شرط خلاف نظم عمومی واخلاق حسنه …………………………………………………54
3-5-3-1-1-1 آثاربطلان شرط ……………………………………………………………………..54
الف) در صورت غیر مقدور بودن ……………………………………………………………………55
ب) در صورت بی فایده بودن …………………………………………………………………………56
ج) در صورت نامشروع بودن ………………………………………………………………………….56
3-5-3-1-2شروط باطلی که موجب بطلان عقد میشود…………………………………….55
الف) شرط خلاف مقتضای عقد. ……………………………………………………………………..55
ب)شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود ………………………..55
3-5-3-2شروط صحیح …………………………………………………………………………..57
الف) شرط صفت …………………………………………………………………………………………58
ب) شرط فعل ……………………………………………………………………………………………58
ج) شرط نتیجه ……………………………………………………………………………………………58
3-5-3 -3- تخلف ازشرط واثرآن درروابط طرفین …………………………………………..59
الف) تخلف ازشرط صفت …………………………………………………………………………….60
ب) تخلف ازشرط فعل ………………………………………………………………………………….61
ج)تخلف از شرط نتیجه …………………………………………………………………………………61
3-5-3-4 مبنا اعتبار شرط ضمن عقد ……………………………………………………………..62
الف) عمومات صحت معاملات ………………………………………………………………………62
ب) دلیل وفای شرط ……………………………………………………………………………………..63
3-5-3 -5- شروط ضمن عقد جایز ……………………………………………………………….63
فصل چهارم؛ قاعده المؤمنون عندشروطهم(ماهیت و اعتبار سنجی)…………………65
4-1 تحلیل قاعده شروط ………………………………………………………………….66
الف)المؤمنون (المسلمون) ………………………………………………………………..66
ب)عند …………………………………………………………………………………………………….67
ج) شروط ……………………………………………………………………………………..67
4-2- منظور از شرط در قاعده «المؤمنون عند شروطهم»………………………….68
4-3- اخباری یا انشایی بودن جمله«المؤمنون عند شروطهم ……………………………….68
4-3-1- دلیل بر انشایی بودن قول پیامبر(ص) در قاعده …………………………………….69
4-4- تعریف مشروطٌ له و مشروطٌ علیه ………………………………………………71
4-5- مفهوم قاعده شروط …………………………………………………………………………….72
4-6 وجوب وفای به شرط به عنوان تکلیف شرعی ……………………………………….73
فصل پنجم؛ شرایط صحت شروط ضمن عقد ………………………………………………….84
5-1-شرط قدرت …………………………………………………………………………………….85
الف) شرط قدرت در شرط فعل …………………………………………………………………86
ب) شرط قدرت در شرط نتیجه ………………………………………………………………….87
ج) شرط قدرت در شرط صفت ………………………………………………………………….87
5-1- 2 شرط نتیجه …………………………………………………………………………………88
5-1-3- علل بطلان شرط غیر مقدور ………………………………………………………….89
الف) اجماع ……………………………………………………………………………………………..89
ب) غرر ………………………………………………………………………………………………….90
ج) عدم تسلیم ……………………………………………………………………………………………90
5-2- جایزبودن شرط ………………………………………………………………………………..91
5-2-1 شرط بر دو نوع اطلاق میشود ………………………………………………………….92
الف) شرط به طور مطلق و منظور آن نفس التزام در ضمن عقد………………………….92
ب) شرط بطور مطلق و منظور آن متعلق شرط یا بیان ملتزمٌ به …………………………..92
5-2-2 معنای جواز شرط ……………………………………………………………………………93
5-3 غرض عقلایی ……………………………………………………………………………………..95
5-3-1- ایراد بر غرض عقلایی …………………………………………………………………….96
5-4- مؤافقت با کتاب و سنت ……………………………………………………………………..97
5-4-1- دلیل بطلان شروط مخالف کتاب و سنت ………………………………………..99
الف) روایت ……………………………………………………………………………………………100
ب) اجماع ……………………………………………………………………………………………..100
5-4-2- منظور از کتاب در شرط مخالف کتاب و سنت ……………………………….101
5-4-3- مشکل اساسی در شرط مخالف با کتاب و سنت ……………………………..102
5-4-3- قاعده و اصل در موارد مشکوک ……………………………………………………104
5-4-4- مرجع تشخیص مخالفت کتاب و سنت …………………………………………..105
5-5- عدم مخالفت با مقتضای عقد …………………………………………………………….105
5-5-1- انواع مقتضی ………………………………………………………………………………..108
الف) مقتضای ذات عقد ……………………………………………………………………………..108
ب) مقتضای اطلاق عقد …………………………………………………………………………….109
5-5-2-نمونه هایی از شروط منافی مقتضای عقد …………………………………………110
5-5-2-علت بطلان شروط منافی مقتضای عقد …………………………………………….110
5-5-2-1-اشکال بربطلان شرط مخالف مقتضای عقد ……………………………………110
5-5-2-2-جواب اشکال …………………………………………………………………………….111
5-5- 3- ضابطه شناخت شروط منافی مقتضای عقد ………………………………………112
الف) گاه منشئات عقد را عاقد ایجاد میکند ………………………………………………….112
ب) ) گاه منشئات درضمن عقد ایجاد میشود …………………………………………………………..112
5-5-4-حکم شرط منافی با مقتضای عقد از نظربطلان و عدم بطلان عقد و شرط ………..114
5-5-6-دلیل بطلان عقد در شرط منافی با مقتضای عقد …………………………………………….114
5-6- مجهول نبودن مورد معامله …………………………………………………………………………….115
5-6-1- دلایل بطلان شرط مجهول ………………………………………………………………………..117
الف) روایات ………………………………………………………………………………………………………..117
ب) اجماع ……………………………………………………………………………………………………………118
5-6-2- یک پرسش ……………………………………………………………………………………………..119
5-6-3- معاملاتی که جهل و غرر ضرری به صحت آن نمیرساند ……………………………..119
5-7-شرط، مستلزم امر محال نباشد ………………………………………………………………………..120
5-8- شرط درمتن عقد بیان شده باشد ……………………………………………………………………122
5-9- شرط، منجّز باشد ………………………………………………………………………………………..122
فصل ششم؛ مدارک قاعده ……………………………………………………………………………………125
6-1 آیات ……………………………………………………………………………………………………………126
6-2 روایات………………………………………………………………………………………………………….127
6-2-1 نوع اول روایت…………………………………………………………………………………………..127
6-2-2نوع دوم روایت …………………………………………………………………………………………131
6-2-3 دلالت روایات ………………………………………………………………………………………135 6-3 بنا عقلاء ………………………………………………………………………………………………..
6-4 اجماع …………………………………………………………………………………………………..
6-5 تابعیت شرط از عقد ………………………………………………………………………………137
فصل هفتم نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………….138
منابع ………………………………………………………………………………………………………………143
فصل اول؛
« کلیات طرح»

مقدمه
از آنجا که شرط1، جزئی از قرارداد است لزوم وفای به کلّ عقد، شامل آن نیز می شود. از این رو مهم است که ضمانت اجرای لازم و کارساز و مشخص برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود داشته باشد و قانون گذار باید احکام ثابت و مشخصی را برای آن ها تدوین کند، تا ضمن حفظ حقوق مسلّم متعاقدین و اجرای عدالت، از سوء استفاده و ظلم برخی افراد با استفاده از عدم وجود قانون کافی جلوگیری شود و نیز باید تلاش شود تا با استفاده از اخلاق، فاصله ها و خلأهای حقوقی را پرکرده و در نتیجه به مراتب بالای قانون گرایی و قاعده مندی از جمله التزام عملی به معیارها و ضوابط اخلاقی و به طور کلی، تحقق اخلاقیات دست یابیم. چرا که به این ترتیب بسیاری از مسایل مربوط به اجرای شروط ضمن عقد حل خواهد شد. و نیز تلاش کنیم تا هم چنان که در قدیم و در سنت اصیل ما ایرانی ها وجود داشته امروزه نیز با ایجاد روحیه قانونمندی و قانون پذیری و افزایش میزان پای بندی به تعهدات و انتظارات، معاشرت پذیری، احساس تعلق، فداکاری، نظم و پیش بینی پذیری رفتار، میزان شناخت از یکدیگر و پایبندی به اخلاق و عرف از ایجاد بی اعتمادی بین افراد جامعه، گسترش پدیده شروط ضمن عقد و هم چنین تخلف نسبت به شروط ضمن عقد جلوگیری شود.
قاعده فقهی2 به دو دسته تقسیم می شود:
الف) آن که حکم شارع، به عنوان واقعی شیء عام و کلّی تعلق گرفته باشد، بدون آن که جهل به واقع در موضوع ملحوظ شده باشد. این دسته، «قواعد فقهی واقعی » هستند. و دلیل اثبات کننده آن ها، «دلیل اجتهادی» است؛ مثل ضمان ید، اتلاف و تسبیب.
ب) آن که حکم شارع به شیء عام و کلّی تعلق یافته، ولی آن شیء، نه به عنوان واقعی بلکه به عنوان شیء مجهول الحکم، موضوع و متعلق حکم شارع قرار گرفته است. این دسته از قواعد فقهی را «اصول عملیّه3» می گویند؛ مانند: اصل طهارت و برائت.
قاعده «المؤمنون عند شروطهم»، از دسته نخست این تقسیم بندی می باشد، که در این نوشتار مورد بحث ما قرارگرفته است. کاربرد این قاعده بیشتر در حوزه عقود و معاملاتی است، که در بین مردم جامعه جریان دارد. معاملات و عقود، جزء لاینفک زندگی بشری بوده و هست. مردم بسیاری از معاملات و قراردادهایشان را به تحقق شروطی منوط می کنند؛ پس از واقع شدن این شروط بر عقد، طرفین قرارداد ملزم به رعایت این شروط می شوند و در صورتی که از طرف هر یک از ایشان تخلفی صادر شود، نفوذ آن عقد دچار اخلال می گردد.
شرط امری است، مربوط به آینده که حدوث یا زوال تعهد، منوط به آن است. نه تنها اموری که در متن عقد به آن تصریح شده است لزوم وفا دارد، بلکه مواردی که از جهت عرف، لازمه عقد است و با استنباط از اوضاع، قراین و امارات در چارچوب تراضی دو طرف عقد می گنجد، نیز لازم الوفا است. بنابراین پس از جعل شروط لازم الوفا در ضمن یک عقد، عمل به آن ها واجب است. مطابق «قاعده المومنون عندشروطهم» که نزد همه فقها و حقوق دانان اصلی پذیرفته شده می باشد. اهمیت بررسی قاعده مذکور از این جهت است، که بیانگر حدود و میزان نفوذ اراده دو طرف عقد در مفاد آن می باشد.
1-2- بیان مسئله:
این پژوهش با بهره گیری از کتاب ارزشمند و گران سنگ «القواعد الفقهیه» تألیف فقیه مشهور، «سید حسن موسوی بجنوردی»، به بررسی تفصیلی و موشکافانه قاعده فقهی «المؤمنون عندشروطهم» پرداخته است؛ این قاعده از جمله قواعد مهم و کاربردی فقه و حقوق اسلامی به شمار می رود و امروزه به عنوان ابزاری در دست فقها و علمای حقوق، برای عقد قراردادها و نیز حل و فصل دعاوی ناشی از معاملات و عقود جاری بین افراد استفاده می شود.
محقق هم چنین در ضمن بررسی و تحقیق پیرامون قاعده مذکور، به ترجمه دقیق و توضیح هر چه بهتر مفاهیم مربوط به آن همت گماشته است؛ و نیز در زمینه بیان ماهیت و مفهوم این قاعده و وجود مستندات و ادله مشهور آن به تحقیق، مقارنه و تطبیق آراء فقها پرداخته است.
شایان ذکر است که نگارنده در این نوشتار، درصدد است تا نظریات مؤلف محترم _ سید حسن بجنوردی (ره) _ را به صورت شفاف تر بیان کرده و در اثنای تحقیق نیز، به بررسی احوالات راویان روایت «المومنون عندشروطهم» و اعتبار سنجی جایگاه هر یک از ایشان بپردازد.
بررسی قاعده «المومنون عند شروطهم» کم و بیش در تحقیقات فقها و اندیشمندان مسلمان به چشم می خورد، لکن به سبب اهمیت زیاد این قاعده و کاربرد فراوان آن در تعاملات روزمره افراد، نیاز بیشتری به بازخوانی و مطالعه موشکافانه آن احساس می شود؛ لذا با ترجمه، تحلیل و بررسی این قاعده فقهی، به مطالعه دقیق تر این مهم می پردازیم.
از نشانه های مؤمنین این است، که به عهد و پیمان خود وفا دار بمانند.آن چنان که خداوند متعال می‌فرماید: «یاأیهاالذین آمـَنوا أوفُوا بالعقود». ( مائده: 1) ای کسانی که ایمان آورده اید، به قراردادها [ی خود] وفا کنید.
رسول خدا (ص)، نیز با آن جمله معروف، این اصل را امضا و تایید نموده، و فرمودند: «المسلمون (المؤمنون) عند شروطهم… »؛ یعنی مؤمنین ملزم به رعایت شروطشان در جریان قراردادهایشان می باشند. بنابراین می توان گفت:
«مبانی قاعده المومنون عند شروطهم» عبارتست از:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1. کتاب؛ به موجب آیه شریفه «أوفُوا بالعقود» وفای به همه عقود، مورد امر و دستور الهی قرار گرفته است. همان طور که در صحیحه ابن سنان آمده است: «العقود هو العُهود»، عقود به معنای عهود است؛ بنابراین چون واژه شرط، در معنی عهد به طور مطلق به کار رفته است، مشمول این آیه بوده و وفای به آن لازم است.
2. اخبار و احادیث؛ روایات فراوان دیگری نیز با همان مضمون فرمایش نبی اکرم (ص)، از ائمه (ع) نقل شده است، که همگی بر لزوم وفای به شرط ضمن عقد دلالت دارند.
3. اجماع و اتفاق نظر علماء؛ این مورد نیز از جمله ادله این قاعده می باشد، اما با وجود آیه و روایت های موجود، نوبت به اجماع نمی رسد.
از جمله عهودی که انسان مؤمن ملزم به وفای آن می باشد، عهدی است که در جریان یک عقد و قرارداد با طرف دیگر به وجود می آید. مهمترین ویژگی شروط ضمن عقد، این است که باید با شرع و احکام اسلامی مطابقت داشته باشد. بنابراین شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد، باطل خواهد بود. شرط صحیح چنان چه در ضمن عقد لازم واقع شود، التزام به آن واجب می‌گردد؛ بنابراین با در نظر گرفتن مفاد قاعده «المومنون عند شروطهم»، هر فردی ملزم به رعایت شروط ضمن عقد می باشد.
فقها در بیان این قاعده و نیز در صحت شرط، اموری را معتبر می دانند که با فقدان هر یک از آن ها شرط، باطل و انجام آن واجب نخواهد بود. در این تحقیق در کنار ترجمه دقیق قاعده، به بررسی این امور نیز پرداخته می شود. شایان ذکر است که قاعده مورد بحث، دارای حوزه إعمال گسترده ای بوده و در حقوق عمومی و خصوصی کاربرد فراوان دارد.
1-3- اهداف تحقیق:
هدف اصلی و بارز این تحقیق، ارائه تفسیری شایسته نسبت به قاعده «المومنون عند شروطهم» از کتاب مرحوم بجنوردی میباشد، که در سایه این ترجمه و پژوهش، کارایی قاعده شروط و استفاده از آن عمومی تر میگردد.
از دیگر اهداف این نوشتار، می توان به بررسی ماهیت شرط از نظر لغوی و اصطلاح فقهی آن اشاره نمود. هم چنین مقصود دیگر تحقیق، تحلیل و بررسی ویژگی های صحت شروط، توضیح و تبیین انواع شرط و تطبیق و مقارنه دیدگاه مؤلف با آراء دیگر اندیشمندان فقه می‌باشد.
از جمله دیگر اهداف پژوهش حاضر می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. بررسی ماهیت شرط از نظر لغوی و فقهی؛
2. بررسی ویژگی های صحت شروط در قاعده مذکور؛
3. توضیح و تبیین انواع شرط؛
4. بررسی مفصّل قاعده شروط از دیدگاه آیت الله بجنوردی.
1-4- ضرورت انجام تحقیق:
ضرورتی که محقق را بر آن داشت تا در حیطه قاعده شروط «قاعده المؤمنون عند شروطهم» به تحقیق بپردازد، این بود که قاعده مزبور همانند دیگر قواعد فقهی، نقشی بنیادین و زیر بنایی در مباحث فقهی وحقوقی دارد؛ به نحوی که قاعده شروط، اساس بسیاری از مسائل مربوط به حوزه حقوق شخصی و خصوصی افراد جامعه در تعامل با یکدیگر می باشد. ازیک سو، اهمیت به سزای عقود و معاملات در زندگی اجتماعی و تعاملات روزمره افراد و ایجاد شروط در ضمن این عقود و لزوم وفای به آن ها و از سوی دیگر، نقش مؤثر و کارآمد کتاب «القواعدالفقهیه» در زمینه بیان مسائل «فقهی- حقوقی»، این قصد را در محقق به وجود آورد تا با ترجمه، تحقیق و تبیین «قاعده شروط»، به بیان این مسأله کاربردی بپردازد؛ زیرا این قاعده در حوزه تعاملات مردم از جایگاه والایی برخوردار می باشد.
از دیگر ضرورتهای انجام این پژوهش، ارائه تفسیر و توضیح مفصّلی از اقسام شروط ضمن عقد و هم چنین ویژگیهای این شروط، از دیدگاه مرحوم بجنوردی برای خوانندگان محترم میباشد.
1-5- پرسش های تحقیق؛
سؤالاتی که در پژوهش حاضر پیش می آید به دو دسته، پرسش های اصلی و فرعی مطرح می شود:
پرسش اصلی بدین صورت است که:
دیدگاه آیت الله بجنوردی، در مورد «قاعده المؤمنون عند شروطهم» چیست؟
پرسش های دیگری که به صورت فرعی بوده، و زیر مجموعه سوال نخست می باشند، عبارتند از:
1. آیا قرار دادن هر شرطی در عقود، مجاز است یا خیر؟
2. قلمرو و گستره الزام و وفای به شروط تا کجاست؟
1-6 پیشینه نظری:
الف) مبانی نظری:
در زمینه بررسی قاعده «المومنون عند شروطهم» جدای از کتب فقهی ارزشمند قدما، برخی صاحب نظران متأخر و عصر حاضر، مقالاتی را ارائه نموده اند. مانند: مقاله «بررسی مفاد شروط و ویژگی های شروط ضمن عقد» نوشته امان الله علیمرادی، «رابطه شرط ضمن عقد و قرارداد» اثر علی اکبر فرح زادی، « بررسی فقهی رابطه شرط و عقد» از اسماعیل صغیری.
ب) چکیده تحقیقات انجام شده:
«مفاد قاعده شروط و ویژگیهای شروط ضمن عقد» ؛ اثر امان الله علیمرادی:
این نوشتار به بررسی قاعده فقهی (المومنون عند شروطهم) پرداخته است. اهمیت بررسی قاعده مذکور از این جهت است، که بیانگر حدود و میزان نفوذ اراده دو طرف عقد در مفاد آن میباشد. در این مقاله نویسنده سعی بر آن داشته است، که مفاد قاعده را با تکیه بر ادله آن بشناساند و ویژگیهای شرط لازم الوفا نیز مورد مداقه قرار بگیرد.
رابطه شرط ضمن عقد و قرارداد » اثر علی اکبر فرح زادی:
هدف ازشرط ضمن عقد، آن است که میان شرط وعقد ارتباط برقرارشود. درتعبیر کلی می توان این ارتباط را به رابطه اصل وفرع مانند کرد واز تعهدات ناشی ازخود قرارداد به عنوان تعهدات اصلی یادکرد وتعهدات مربوط به شروط ضمن عقدرا، تعهدات فرعی، جنبی وتبعی دانست. گرچه بسیاری ازفقها وحقوقدانان درتحلیل ارتباط عقد وشرط، به این اندازه بسنده کرده وآثار قرارگرفتن شرط، درضمن عقد رابرپایه آن توجیه نموده اند، اما برخی ازفقها بادقت بیشتری درنهادشرط ضمن عقد تأمل کرده اند.
اما در پژوهشی که اینجانب به بررسی آن خواهم پرداخت، قاعده شرط و ویژگی های صحت شروط ضمن عقد از دیدگاه مرحوم بجنوردی و سایر فقها و اندیشمندان مورد مداقه قرار خواهد گرفت. و بارزترین تمایزی که این پژوهش با سایر پژوهش ها در حوزه خود دارد از این قرار می باشد که در این قاعده اصطلاحات اصلی به زبان انگلیسی ترجمه شده اند.
1-7 روش اجرای تحقیق:
این پژوهش با شیوه «توصیفی-کتابخانه ای» و با استفاده از کتب دسته اول و معتبر فقهی نگاشته شده است. در این نوشتار، از سیره ائمه معصومین (ع) بهره برداری شده است. هم چنین از نتایج حاصل از زحمات اندیشمندان قدیم و متأخر در سامان یافتن این تحقیق استفاده شده است.
فصل دوم؛
«کلیّات ومفاهـیم»

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقدمه
فقه اسلامی همانند همه علوم دیگر، قاعده مند است. قواعد فقه، زیربنای فقه وحقوق اسلامی راتشکیل می دهد. که باشناخت آن محققین وفقها توانایی بالایی پیدا می کنند تادر فقه وحقوق اسلامی، بینش قابل توجهی داشته باشند که این امر درجهت رسیدن به مرحله استنباط و درک مسائل فقهی دارای اهمیت فوق العاده ای است. و نیز به آموخته های آنان نظم خاصی بخشیده ودایره قدرت استدلال و تجزیه و تحلیل فقهی وحقوقی شان را وسعت می دهد. حال به بررسی مفاهیم و کلیاتی که در حیطه قاعده شرط کاربرد دارند، خواهیم پرداخت.
2-1 مفهوم قاعده؛
از واژه های بسیار مهم در بحث ما، واژه « قاعده»4 و کلمات مترادف آن می‌باشد، که لازم است معنای آن روشن گردد؛ لذا پیرامون این واژه، در دو مرحله بحث خواهیم کرد:
2-1-1 معانی لغوی قاعده؛
قاعده در زبان عربی و فارسی معانی و کاربردهای متعددی، مانند پایه و اساس دارد. (دهخدا، 1370ق: ج10، صص 15325-15324؛ ابن منظور، 1408ق: ج11، ص239). خلیل جر (1376ش: ج3، ص1510)، ابن‌فارس(1387ش: ج1، ص814) و فیومی (1405ق: ج1، ص510) نیز «قواعد البیت» را پایه‌های خانه معنا کرده‌اند.
در قرآن کریم نیز این عنوان به معنای «پایههای خانه» به کار رفته است: «واِذ یرفَعُ اِبرهیمُ القَواعِدَ مِنَ البَیتِ واِسمـعیلٌ» (بقره:127) و[به یاد آر] زمانی که ابراهیم واسماعیل پایه های خانه [خدا] را بالا می‌برد.
به گفته طبرسی، قواعد، اساس و ارکان مانند هم هستند. مفرد قواعد، قاعده است و معنای اصلی، آن در لغت «ثَبات و استقرار» است. قاعده کوه، ریشه آن و قاعده خانه، اساس و پایه‌ای است، که خانه بر آن بنا شده است. (طبرسی، 1415ق: ج۱، ص۳۸۶،) روشن است که به ریشه کوه و پایه خانه نیز از آن جهت که ثَبات و استقرار دارند، قاعده گفته می‌شود.
برخی لغت‌دانان گفته‌اند: «قاعده در اصطلاح به معنای ضابطه است. و آن، امری کلّی [و] منطبق بر تمامی جزئیات است.» (فیومی، 1405ق: ج۱، ص۵۱۰ ). جرجانی نیز، در تعریف آن «امر کلّی» را به «قضیه کلّی» تغییر داده و گفته است: «إنّ القاعده هی قضیهٌ کلیهٌ منطبقهٌ علی جمیعِ جزئیاته» (1405ق: ج۱، ص۲۱۹).
برخی معاصران، نیز قاعده را به «حکم کلّی» تعریف کرده و در تعریف آن نوشته‌اند: «إنّ القاعده هیَ حکمٌ کلّیٌ یتعرّف به علی احکامِ جزئیاتِه.» (خالد بن عثمان السبت، 1421ق: ج۱، صص۲۳و۲۴).
برخی در تعریف قواعد فقهی گفته‌اند: «قواعد فقهی، احکام فقهی عامی‌اند، که در باب‌های گوناگون فقه جریان دارند.» (مکارم شیرازی، 1411ق: ج۱، ص23)، این تعریف‌ها گرچه اندک تفاوتی دارند، اما در همه آن‌ها ویژگی «کلی بودن قاعده» منعکس شده است. و با توجه به آن معلوم می‌شود، این ویژگی مورد اتفاق پیشینیان و معاصران است.
2-1-2 قاعده در اصطلاح فقه؛
در اصطلاح فقه، قاعده عبارتست از گزاره و یا حکمی کلی، که منطبق بر جزئیات خود باشد؛ علما بعضاًً قواعد را در معانی دیگری، مانند: «قانون، ضابطه، مقصد و غیره» به کار برده اند، که البته چندان صحیح نیست.
تمام شاخههای دانش دارای قاعده است؛ مثلاً در علم نحو میخوانیم، هر فاعلی مرفوع است و یا هر مفعولی منصوب، که این دو، قواعد نحوی هستند. و یا در علم اصول فقه میخوانیم، صیغه امر ظهور در وجوب دارد و صیغه نهی دلالت بر حرمت که این دو قاعده اصولی هستند. شمول و فراگیری این احکام بهگونه ای است، که خروج از آنها نادر و استثناست.
فقه نیز مانند همه علوم دارای قاعده است، اما برای تعریف قاعده فقهی، کمی میان علمای فقه اختلاف است. و در مجموع با توجه به همه تعاریف ارائه شده می‌توان، قاعده را اینگونه تعریف کرد: «قاعده فقهی، فُرمولی بسیارکلی است، که منشاء استنباطِ احکامِ محدودترواقع می شود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد، بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می‌گیرد.»(عابدیان، 1387ش: ص5)
2-1-3 مجموع قواعد فقهی به پنج قسم تقسیم میشوند؛
دسته اول: قواعدی، که در تمام ابواب فقه به حسب مدلول جاری است، مگر اینکه مانعی از آن جلوگیری کند. قاعده «لاضرر»، قاعده «لاحرج»، و قاعده «شرط» (المؤمنون عند شروطهم)، که به نام قواعد عامه نامیده میشوند، از این دسته از قواعد میباشند.
دسته دوم: قواعدی، که به باب معاملات به معنای اخص اختصاص دارد، و در غیر آن جاری نیست؛ مثل قاعده «تلف مبیع در زمان خیار»، قاعده «ما یضمن و ما لایضمن» و قاعده «امین ضامن نیست».
دسته سوم: قواعدی، که اختصاص به ابواب عبادات دارند. مانند: قاعده «لاتعاد»، قاعده «تجاوز و فراغ».
دسته چهارم: قواعدی، که به معاملات به معنای اعم اختصاص دارد. مثل قاعده «طهارت» و غیر آن.
دسته پنجم: قواعدی، که برای کشف موضوعات خارجی است، که تحت ادله احکام قرار میگیرند. مانند: «حجیت بینه» و «حجیت ذوالید».
2-2 مقایسه قاعده فقهی با دیگر قواعد؛
2-2-1 تفاوت قاعده فقهی و قاعده اصولی:
قاعده اصولی5برای تحقق شرایط موضوع است. در حالی که قاعده فقهی درصدد بیان موضوع نیست، بلکه درصدد بیان حکم کلی است. که ارتباط به احکام دارد نه موضوعات احکام. (عبدالغنی النابلسی، بی تا: ج1، ص166)
2-2-2 تفاوت قاعده فقهی ونظریه فقهی6؛ 
قواعد فقهی، قضایایی هستند که زیر بنای مسائل فقه قرار میگیرند و همانطور که در تعریف آنها گفته شد، منشاء استنباط فروع واقع میشوند. در حالی که نظریه عام فقهی را فقیه با اتخاذ وجوه مشترک میان احکام مختلف بدست میآورد. به عبارتی قاعده فقهی توسط شارع وضع یا خلق میشود، در حالی که نظریه فقهی را فقیه با امعان نظر کشف میکند.
2-2-3 تفاوت قاعده فقهی و مسئله فقهی؛
1-مسائل فقهی7 بطور مستقیم بیانگر احکام عنوانهای خاص خود هستند. مثل: وجوب نماز و روزه، حرمت شراب، نجاست، خون و غیره. اما قواعد فقهی، موضوعات گسترده و وسیعی دارد و بسیاری از عناوین و احکام را شامل میشود. قواعد فقهی خود بخشی از احکام و مسائل فقه هستند. ولی بسیار کلی که منطبق بر احکام متعددی میشود.
2-مسائل فقهی، جزو احکام اولیه هستند. اما قواعد فقهی بیشتر جزو احکام ثانویه هستند8. بنابراین احکامی که بر مبنای قاعده لاضرر و غیره ناپایدار هستند، جزو احکام ثانوی میباشند. چرا که عنوان ضرر، یک عنوان عارضی است و ممکن است مرتفع شود. . (ر. ک: بجنوردی، 1379ش: ج1، صص15، 14)
2-2- 4 تفاوت قاعده فقهی و قاعده حقوقی؛.
قواعد فقهی در ابواب مختلف و وسیعی به کار می روند. اما قواعد حقوقی موارد خاص و جزئی را شامل می شود. در نتیجه بین قاعده فقهی با قاعده حقوقی رابطه عموم و خصوص من مطلق برقرار است. یعنی هر قاعده حقوقی یک قاعده فقهی هم هست، ولی تمام قواعد فقهی قاعده حقوقی نیستند. (ر. ک: بجنوردی،1379ش: ج1، صص15-14)
2-3 معنای لغوی شرط؛
شرط، واژه ای عربی است که جمع آن شروط، شرایط و اشراط می‌باشد. شرط در اصطلاح لغت به معنای الزام و التزامی است، که درضمن یک عقد مندرج است. (سیمائی صراف، بی تا: ص15) «الشرطُ الزامُ الشیء و إلتزامِهِ فی البیعِ و نحوه» (ابن منظور ، بی تا: ج7، ص۸۲)
شرط، به معنای الزام چیزی و التزام در خرید و شبیه آن است. «در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعریف شده. و در همین کتاب به نقل از منتهی الأرب گفته شده: «به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق کردن چیزی برچیز دیگراست» (دهخدا، 1334ش: ج30، ص ۳۱۳)
2-3-1 معنای اصطلاحی شرط؛
شرط در اصطلاح شرعی، به معنای «عهد» آمده است؛ مانند: « شرط الناس» که به معنای «عهد الناس» یا «شرط الله» به مفهوم «عهد الله» است. در بعضی روایات شرط، به معنای خیار نیز آمده است. (محقق داماد، 1364ش: ص36)
در«ترمینولوژی حقوق» بند ۳۰۴۳ ، شرط، را از دو منظر عنوان نموده است:
الف-[شرط،] امری است، محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلّاًَ یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید. (ق.م. ماده ۲۲۲ به بعد).
ب- [شرط] وصفی است که یکی از طرفین عقد، وجود آن را در مورد معامله تعهد کرده باشد، بدون این که آن وصف، محتمل الوقوع در آینده باشد. (جعفری لنگرودی، 1368ش:ص 425)
شرط، در اصطلاح علمای نحو عبارتست: «از آنچه که ادات شرط، بر آن داخل میشود؛ مثل «إن دخلتَ الدّارَ فأنتِ طالقٌ» » (مراغی حسینی، بی تا: ص141؛ سنگلجی، 1347ش: ص35)
شرط در اصطلاح منطقیون این گونه آمده است: «ما یلزمُ مِن عدَمِهِ عدمُ المَشروطِ و لایلزَمُ مِن وجودِه وجودُ المشروطِ» (رک: شهید اول، 1406ق: ج1، ص255؛ انصاری، 1372ش: ج2، ص390؛ نراقی، بی تا: ج2، ص42؛ سیوری حلی، 1403ق: ص50). شرط عبارتست: «از آن چه که از نبود آن، نبود مشروط لازم میآید. ولی از وجود آن، وجود مشروط لازم نمیآید.»
این معنی در مقابل معنی «سبب»9است، چرا که در تعریف سبب آمده: «ما یلزمُ مِن وجودِه الوجود و مِن عدمِهِ العدمُ لِذاتِهِ». یعنی آن چه که از وجودش، وجود مسبب لازم میآید. و از عدم آن، عدم مسبب .
بنابراین، از ناحیه وجود، بین «شرط» و «سبب» تفاوت می باشد. چرا که در سبب از وجودش، وجود مشروط لازم و ضروری است، در حالیکه در شرط اینگونه نیست. (رک: شهید اول، 1406ق: ج1، ص255.)
2-3-1-1 فرق سبب و شرط؛
سبب، مستلزم وجود مسبّب میشود. ولی شرط، مستلزم وجوب مشروط نیست. اما در شرط، از عدم آن عدم مشروط لازم میآید و از وجود آن، نه وجود مشروط لازم میآید و نه عدم مشروط. ممکن است گفته شود که مسبّب در وجود خود مربوط است و مشروط در عدم خود به شرط وابسته است. (ر. ک: بجنوردی، 1319ق: ج2، ص372)
پ2-3-2 معنای شرط از دیدگاه بجنوردی؛
مرحوم بجنوردی در باب معنای شرط این گونه می‌فرماید: «فالشرطُ بالمعنِی المصدَری عباره
عَن جَعلُ الشیءِ مرتَبطاً بأمرٍ آخَرٍ _ و بهذا المعنی مبدأ ٌ للإشتقـاقات و المشروطِ و أمثالهِما من
المشتقّات من هذه المّادّه _ و بمعنی الإسم المصدَری عباره عن الشیءِ المرتبط بغیره. هذا هو
المُتفـاهمُ العُرفی». (1319ق: ج3، ص 224) شرط به معنای مصدری عبارتست: « از مرتبط
نمودن چیزی به چیز دیگر، و به این معنی، شرط، مبدأ برای چیزهایی است که از آن مشتق
شده؛ مثل کلمه«شارط» و «مشروط».» و شرط به معنای اسم مصدری عبارتست: «از چیزی که
مرتبط با غیر خودش باشد، که این همان معنای عرفی است که از شرط فهمیده میشود.»
2-4 مفهوم عقد؛
2-4-1 معنای لغوی عقد؛
عقد10 در لغت به معنای بستن، گره زدن و محکم کردن است. (معلوف بسوعی، 1937م: ص542). هم چنین در «الرّائد» آمده است: «عقدُ البیعِ و الیمینِ أی: أحکَمَهُ، أشدّهُ و أکّدَهُ. (جبران، 1964م: ص324) یعنی معامله و قسم را محکم و مؤکّد کرد.
2-4-2 معنای اصطلاحی عقد؛
عقد در اصطلاح شرع، به معنای قرارداد و بستن پیمان میباشد. و قرآن کریم با جمله «یا ایُّهَا الَّذینَ امَنُوا اوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده: 1) عمل به پیمان‌های صحیح و انسانی را واجب کرده ‌است.
عقد در اصل، به معنی جمع بین اطراف جسم و گره زدن و بستن می باشد. و در اصطلاح عبارت است: «از ایجاب و قبول با ارتباطی که شرعاً معتبر است»؛ بنابراین شامل سه امر ذیل می باشد: ایجاب، قبول و ارتباط مخصوص. به عبارت دیگر چنان که در تعریفات جرجانی آمده است: «عقد ربط دادن اجزاء تصرف (ایجاب و قبول) است شرعاً.» (بجنوردی، 1419ق: ج3، ص352)
عقد عبارتست، از ربط خاص در ریسمان، که به واسطه این که در عقود ارتباط خاصّی بین ایجاب و قبول است که در نتیجه آن، لزوم و ارتباط ویژه ای ایجاد می‌شود. لذا کلمه «عقد» را که برای ارتباط خاص در ریسمان بوده، برای عقود اعتباری به کار گرفته‌اند. (خمینی، 1418ق: ج4،ص14).
جمع عقد، عقود است. که در قرآن مجید نیز ذکر شده است؛ چنان که می فرماید:
«یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود» (مائده:1) و در تفسیر آن گفته اند: «عقود، جمع عقد به معنی معقود است و آن به معنی مشدّد و محکم و به عبارت دیگر، «أوکَدُ العُهود» می باشد.» (جابری عرب لو، بی تا: صص130-129)
2-4-2-1 تعریف اصطلاحی عقد از منظر بجنوردی؛
مرحوم بجنوردی در کتاب شریف «القواعد الفقهیه» عقد را این گونه تعریف کرده است: «العقود عباره: عَنِ النّصّ المُعاهدهِ الواقعهِ بین الطّرفینِ المَنـشأُ بالإیجاب و القبولِ ، و الشّروطُ وإن کانَت فی ضمنِ تلک العقودِ و المعاهدات، إلتزاماتٌءاخَرٌ غیرَ تلک المعاهدات المؤکدهِ الّتی نُسَمّیها بالعقود و لذالک قالوا فی موردِ الشّرطِ الفاسدِ، إنّ فَسادَ الشرطِ لایَسری الی العقدِ، فکذالک وجوبُ الوفاءِ بالعقدِ لایَسری الی الشّرط، بل یَحتاجُ وجوبَ الوفاء بالشّرط الی دلیلٍءاخَرٍ غیرَ دلیلِ وجوبِ الوفاءِ بالعقود».(1319ق: ج3، ص222)
عقد عبارتست از، معاهده و پیمان واقع شده بین دو نفرکه با ایجاب و قبول ایجاد گشته است. و شرط، اگر چه در ضمن این عقود و معاهدات است، لکن این شروط، التزامات دیگر غیر از معاهدات مؤکده – که آن را عقود مینامند – میباشد.و لذا بدین دلیل در مورد شرط فاسدگفته اند: که فسادِ شرط، به عقد سرایت نمیکند پس وجوب وفاء، نیز به عقد سرایت نمیکند. بلکه وجوب وفاء به شرط، نیازمند به دلیل دیگری غیر از دلیل وجوب وفاء به عقد – که همان اوفوا بالعقود است – می باشد.
2-5 ملاک تشخیص عقد؛
ملاک تشخیص عقد، آن است که بدون توافق دو طرف نتوان اثری بوجود آورد که مورد قبول عرف، قانون و عادت و یا عقل و اخلاق حسنه بوده باشد. لذا مطابق این اصل، وصیت تملیکی11ایقاع است؛ زیرا به رضای یک طرف(موصی)، دیگری را مالک چیزی کردن برخلاف عمل و اخلاق حسنه نیست. و قانون هم منع نکرده است و روی همین اصل اسقاط حق از خود، ایقاع است نه عقد. بر این اساس بین ایقاع و عقد، ماهیت جدیدی که شبه عقد یا ماهیت مخصوص باشد، وجود ندارد. (شیخ مفید، بی تا، ص51؛ جعفری لنگرودی، 1368ش: ص454).
2-6 الفاظ مترادف عقد در فقه و حقوق؛
در مباحث حقوقی، الفاظ مترادف با عقد وجود دارد. که در کلّ، با عقد، هم معنی میباشند، اگر چه از جهاتی نیز با آن تفاوت دارند. مثل کلمه «معامله»12 که این اصطلاح حقوقی، فرقی با با عقد ندارد. و هم چنین کلمه «الزامات» و «تعهدات»13 که مترادف با عقد میباشد. لکن تنها فرقی که تعهدات با دیگر الفاظ مشابه دارد این است، که در معنای خویش بار منفی مدیونیّت و تعهد داشتن را به همراه دارد. و آخرین لفظ، کلمه «قرارداد»14 است که همان معنای عقد را میدهد، تنها با این اختلاف که کلمه عقد را در عقود معینه قرار میدهند ولی قرار داد، بر همه عقود اعم از عقود معینه و عقود غیر معینه نسبت داده میشود. (بجنوردی، 1319ق: ج3، ص384).
پس از بیان معنای عقود و الفاظ مترادف آن، به بیان انواع تقسیماتی که به اعتبارهای مختلف از عقد شده پرداخته و با گذری اجمالی متعرّض انواع عقود می‌شویم، چرا که قاعده «المؤمنون عند شروطهم» بیانگر شروط در عقود و احکام آن بوده و لازمه ورود به بحث شروط، تبیین عقود و شقوق مختلف آن است.
2-7 رابطه شرط با عقد؛
به طور کلی شرط، تعهدی است الزام آور که مفاد آن بواسطه درج در ضمن یک عقد و به تبع آن خودنمایی میکند. آنچه که بر لزوم وفاء به شرط ضمن عقد دلالت دارد، این است که شرط جزئی از عقد و برخواسته از آن باشد. یعنی التزام به آن در متن عقد واقع گردد، به گونه ای که ربط آن به عقد مشخص بوده و از نحوه اداء، تبعی بودن شرط به اصل عقد معلوم گردد. تا آن جا که بعضی گفته اند: مطلق ذکر شرط در عقد، بدون تحقق ربط آن به عقد کافی نیست.
شرط ضمن عقد، مانند: انشایی در ضمن یک انشاء دیگر است. رابطه ای که بین شرط و عقد وجود دارد، رابطه اصل و فرع است. و حاصل این امر، بقاء و التزام به شرط به موجب بقاء عقد میباشد.
بر این اساس، تحقق موضوع شرط درخارج موقوف است به بقاء عقد. به عبارت دیگر، التزام حاصله بر تقدیر حصول، اثر عقد است نه به طور مطلق. از این رو با فرض عدم صحت عقد، بحث پیرامون صحت یا فساد شرط موضوعاً منتفی است. زیرا شرط، التزامی است، که مشروط به وجود عقد میباشد و با بطلان عقد، التزام شرطی باقی نمیماند. پس بقای شرط، منوط به بقای عقد است. لکن بطلان و زوال شرط، تأثیری در عقد ندارد. مگر در مواردی که از ارکان اساسی تشکیل دهنده آن باشد و یا موجب اخلال به ارکان اصلی متشکله عقد گردد.
بدین ترتیب، ارتباط شرط تبعی با عقد اصلی، یک رابطه بسیار نزدیک است. به گونه ای که هرگاه تعهد اصلی به جهتی از جهات باطل باشد، شرط ضمن آن نیز باطل خواهد بود. اما بالعکس، نمیتوان گفت که، هرگاه شرط باطل باشد عقد نیز به تبع آن باطل میگردد. در صورتی که فساد شرط به یکی از شرایط اصلی صحت عقد سرایت نماید، و یا برای مثال اشتراط به گونه ای باشد، که حاصل آن عدم تحقق عقد اصلی باشد. به عبارت دیگر، رابطه شرط با عقد به صورتی است، که اگر چه شروط، عمدتاً از حیث التزام تابع عقودند و به منزله امری فرعی تلقی میشوند، اما گاهی این ارتباط آن قدر نزدیک است که بطلان شرط موجب بطلان عقد میباشد. یعنی با فساد شرط، عقد اصلی نیز فاسد و منحل میگردد.

گاه تنها بطلان عقد، همیشه به منزله بطلان شرط خواهد بود و شرط در همه حال از عقد تبعیت میکند، تا جایی که اگر به شرط صحیحی عمل شد و سپس یکی از متعاقدین بواسطه یکی از خیارات، عقد را فسخ نمود، شرط از عقد در انفساخ تبعیت میکند و نیز چنانچه شرط، از شروط نتیجه باشد، مثل اینکه شرط شود، یکی از طرفین وکیل دیگری باشد و یا مالی از آن او شود، یا فسخ معامله، وکالت و ملکیت نیز باطل میگردد.
گاهی عقد، برای تحقق شرط منعقد میگردد، اینگونه که طرفین برای حصول به امری، عقدی را محقق میکنند تا بتوانند آن را در ضمن عقد واقع ساخته و بدان ملتزم شوند. در این مورد خاص میتوان گفت که اصل، شرط و تحقق آن است و عقد تنها یک منبع برای ایجاد آن به وجهی ملزم میباشد و هر چند که شرط از عقد کسب لزوم میکند، اما در واقع عقد به عنوان یک امر تبعی مورد نظر و مقصود می‌باشد.
پذیرش این وضعیت در بعضی موارد ناگزیر مینماید و آن در جایی است، که قیمت شرط چندین برابر از ارزش عقد اصلی بیشتر باشد. مثل اینکه در معامله یک شیءکم ارزش، فروشنده تعهد نماید که خانه معیّنی را نیز به خریدار منتقل نماید و یا خریدار ملتزم شود که فرزند خود را از ارث محروم سازد و مانند اینها که جدای از صحت و بطلان چنین شروطی، باید دانست، که تراضی طرفین بر عقد اصلی به واسطه تحقق و حصول به شرط بوده است. یعنی قصد واقعی از انعقاد معامله، اندراج شرط در ضمن آن بوده است. که با احراز چنین وضعیتی بطلان شرط البته به منزله فساد عقد اصلی است. (رک: حکیم، 1371ق: ج12، ص265؛ طباطبایی یزدی، 1317ق : صص127-126 )
2-8 اقسام عقود؛
درکتب فقهی، عقود با انواع مختلفی ذکر شده اند:
2-8-1 دسته بندی عقود به اعتبار داشتن عنوان آنها؛
الف) عقود معیّنـه15: عقودی هستند، که در قانون دارای عنوانی معین باشند و نصوص
قانون، متعرض خصوصیات و مقررات اختصاصی آن شده باشد، عقود معینه مانند: بیع، بیمه، صلح ونکاح. (رک: بجنوردی، 1319ق: ج2، ص384)
ب) عقود غیر معیّنـه16: عقودی هستند، که در قالب هیچ یک از عقود معینه در نمی آیند و همچنین دارای نامهای مخصوص نیستند، لذا طرفین قرارداد باید مورد مقتضی و هم چنین شروطی را که در نظر دارند، را در ضمن عقد قرار دهند. (رک: بجنوردی، 1319ق: ج2، ص384)
2-8-2 اقسام عقود به اعتبار استقلال و عدم استقلال؛
الف) عقد اصلی17: عقدی است، که دارای وجودی مستقل است. و بطلان یا انتفاء عقد
اصلی، مستلزم بطلان یا انتفاء عقدتبعی خواهد بود. (رک: بجنوردی، 1319ق: ج2، ص385)

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید